میک در مطبوعات
  • Register

درخواست از لوی څارنوالی افغانستان: درباره وزیران متهم به فساد اطلاع‌رسانی کنید

AGO 3rd qutolo۱۶ جدی، ۱۳۹۷: کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) اعلام کرده که دادستانی افغانستان درباره وزیرانی که متهم به فساد هستند، تحقیق لازم را انجام نداده ‌است.

این نهاد با نشر سومین گزارش خود درباره بخش "عدلی و قضایی" افغانستان از دادستانی این کشور خواسته که تحقیقات خود را درباره وزیرانی که "مدارک کافی مبنی بر اتهام‌شان وجود دارد، به سرعت تکمیل و نتایج تحقیقات خویش را اعلام نماید."

در این گزارش آمده که در دادستانی کل افغانستان قبلا کمیته‌ای برای تحقیق و پی‌گیری پرونده وزیران ایجاد شده بود که تاکنون فقط پرونده شش تن از وزیران سابق کابینه افغانستان برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.

این نهاد مدعی شده که "قضایای مذکور به نتیجه نهایی نرسیده و مردم نیز در زمینه از نتایج آن مطلع نگردیده‌اند."

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی افغانستان نیز به بی‌بی‌سی گفت که این نهاد تاکنون پرونده پنج وزیر فعلی و قبلی کابینه افغانستان را به محکمه ویژه ارجاع کرده که به یکی از پرونده‌ها رسیدگی شده‌است.

او اتهام مطرح شده به این وزیران را محرم دانست و از ارایه جزئیات درباره این پرونده‌ها خوداری کرد و گفت که با آغاز محاکمه وزیران، مردم از جزئیات آن مطلع خواهند شد.

با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ صدها میلیارد دلار از طرف آمریکا و سایر کشورهای کمک‌کننده برای بازسازی افغانستان سرازیر شد. این کمک‌ها که قرار بود باعث بهبود وضعیت زندگی مردم این کشور شود به گفته نهادهای بین‌المللی و مبارزه با فساد توسط شماری از وزیران و افراد صاحب نفوذ "حیف و میل" شد.
حکومت وحدت ملی از آغاز به کارش در حدود چهار سال پیش وعده داد که با فساد مبارزه خواهد کرد ولی گفته می‌شود که آقای غنی و تیمش نیز تاکنون نتوانسته‌اند دانه درشت‌های فساد اداری را در افغانستان به پای میز محاکمه بکشاند.

در سال‌های اخیر گزارش شد که در گذشته هزاران سرباز خیالی و معلم خیالی در سراسر افغانستان وجود داشته‌اند، به این افراد حقوق پرداخته می‌شده ولی عملا وجود فیزیکی نداشته‌اند.

دادستانی افغانستان رسیدگی به جرایم را نیز به عهده دارد، ولی در سومین گزارش این نهاد نظارت برفساد آمده که دادستانی افغانستان فاقد آزمایشگاه لازم برای بررسی موارد جرمی هستند.

این نهاد افزوده که با توجه به اینک در خیلی از موارد یافته‌های پزشک قانونی مبنای حکم محاکم افغانستان قرار می‌گیرد، ولی آزمایشگاه لازم در اکثر ولایت‌های افغانستان برای این کار وجود ندارد و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از نبود آن شاکی هستند.

براساس یافته‌های این نهاد سیستم مدیریت قضایا در مراکز ولایت‌های افغانستان فعال ولی سیستم مذکور در سطح ولسوالی‌ها به دلیل ناامنی، نبود برق، اینترنت و سایر موارد با مشکلات جدی مواجه هستند.
این نهاد گفته که در واکنش به گزارش سال گذشته کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، دادستانی افغانستان به ۵۱ سفارش که این نهاد داده بود، ۲۵ مورد آنرا کاملا عملی کرده، ۲۱ سفارش دیگر تا حدودی عملی شده، چهار سفارش پیشرفت محدود داشته و یک سفارش این نهاد اصلا اجرا نشده است.

در گزارش قبلی این نهاد زیر نام "آسیب شناسی فساد اداری در دادستانی افغانستان" وضعیت دادستانی کل افغانستان "وخیم" اعلام شده بود که سبب ضعف در انجام کارها در این نهاد دانسته شده بود.

براساس یافته‌های این نهاد درگذشته، رشوه، حمایت غیر قانونی، خویش‌خوری، تبارگرایی و فعالیت نظارتی ضعیف بیانگر وضعیت بد در این نهاد بوده است.

این نهاد افزود که بعد از انتخاب دادستان کنونی افغانستان میزان فساد اداری در این اداره کاهش یافته است. "رشوه‌گیری در گذشته به طور آزاد و علنی بوده و بعضی از دادستان‌ها در خارج از دفتر کمیشن‌کار داشتند تا برای شان پول جمع‌آوری کنند، ولی اکنون دریافت رشوه بطور آزادانه متوقف شده ‌است".

فرید حمیدی، در فروردین سال ۱۳۹۵ به عنوان دادستان کل افغانستان از مجلس نمایندگان رای تایید گرفت.

منبع: بی بی سی فارسی

S5 Box