میک در مطبوعات
  • Register

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

sep24 1۲۲ - سنبله - ۱۳۹۶ : جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

در این جلسه، مسودۀ استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، پلان تطبیق رفع خطرات پیشبینی شدۀ سیگار در بخش فساد اداری، گزارش وزارت صحت عامه مبنی بر تطبیق، یافته ها و سفارشات ادارۀ سیگار در سکتور صحت و گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری(MEC) پیرامون ربع اول سال مالی ۱۳۹۶، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابتدا رئیس جمهور غنی، اشتراک مایودون پییر سفیر جدید اتحادیۀ اروپا را به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری خیر مقدم گفت و همچنان از حضور نماینده گان نهادهای میک، سیگار و دیده بان شفافیت تشکری کرد.

وی افزود: امیدواریم که نهادهای یاد شده، یافته های خود را با حکومت شریک سازند، تا ما بتوانیم اقدامات همه جانبه را در پیوند به گزارش های نهادهای مذکور انجام دهیم.

بعداً استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، در رابطه به پیشرفت کار روی مسودۀ استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به جلسه معلومات داده، گفت که کار ترجمه و ویرایش متن مسودۀ مذکور نهایی شده و پیشنهادات اعضای کمیته هم گرفته شده است.

وی پیشنهاد کرد که دیدگاه های همکاران بین المللی، جامعه مدنی و سایر نهادهای مربوطه داخلی طی سه روز گرفته شود.

رئیس جمهور غنی در این خصوص با اشاره بر اینکه از نهادهای بین المللی نظر خواسته شده است، گفت که تعهدات ما با آن ها بر اساس قانون اساسی است و در این رابطه، دیدگاه آنان گرفته خواهد شد.

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری فیصله کرد که دیدگاه جامعه بین المللی و نهادهای مدنی طی سه روز گرفته شود، تا مسودۀ مذکور نهایی گردد.

متعاقباً پلان تطبیق رفع خطرات پیشبینی شدۀ سیگار در بخش فساد اداری، توسط وحید حلیم‌یار معاون ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی ریاست عمومی اداره امور به جلسه ارائه گردید.

در این گزارش، موجودیت قوانین ضعیف، فقدان سرعت کاری و قدرت اجرائیوی ادارات مبارزه با فساد اداری، عدم موفقیت در پروسه ثبت دارایی های مقامات، غصب زمین، مشکلات در جمع آوری عواید و اخذ مالیات، مشکلات در اعطای جوازها و مشکلات در اعطای قراردادها به عنوان خطرات یاده شده است.

سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه گفت که ترتیبات به خاطر ایجاد محکمه خاص برای مبارزه با غصب زمین روی دست گرفته شده است و این محکمه می تواند در جلوگیری از غصب زمین، ممد واقع شود.

سید حسین فخری رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری گفت که در مسئله اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از فساد، باید نهاد امنیت ملی دخیل شود، زیرا این نهاد از امکانات بیشتری برخوردار است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که وزارت مالیه در جمع آوری عواید موفق بوده و اکنون ما نسبت به سالهای قبل بالاترین عواید را داریم. اگر اقدامات در این زمینه صورت گیرد، عواید ما دوبرابر خواهد شد.

وی افزود که الکترونیک سازی نهادهای مربوطۀ عواید، یکی از پلان های ما می باشد که از اخذ رشوت جلوگیری می کند.

رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت: گزارش های که در باره غصب زمین در شهر کابل بدست آمده است، باید توحید گردد تا یک تصمیم مشخص روی آن گرفته شود. وی به ارگان های محل هدایت داد که جلوگیری از  غصب زمین را بحیث یک هدف مهم برای والی ها و شاروالی ها در نظر بگیرند.

پس از آن گزارش وزارت صحت عامه مبنی بر تطبیق یافته ها و سفارشات اداره سیگار در سکتور صحت، از سوی داکتر فیروزالدین فیروز به جلسه ارائه گردید.

وی گفت که گزارش سیگار در رابطه به کارکرد سکتور صحت عامه با استفاده از امکانات جی پی اس صورت گرفته است، اما زمانیکه وزارت صحت عامه سروی فزیکی را انجام داد، در مغایرت با گزارش سیگار قرار داشت.

وزیر صحت افزود که سیگار پس از آن نیز یک سروی دیگری را انجام داد که نمایانگر فعال بودن صد در صدی مراکز صحی در کشور است.

وی خاطرنشان کرد که به دنبال این گزارش ها، دیدبان شفافیت نیز یک سروی را انجام داد که در این سروی به پروتوکل ها و معیارهای وزارت صحت توجه نشده بود.

وزیر صحت، نبود مراقبت از تاسیسات، زیرساخت ها و کمبود پرسونل زن در سکتور صحت عامه را به عنوان مشکلات یادآوری نموده گفت که ما برای حل مشکلات متذکره تلاش می کنیم و به خاطر حل مشکل کمبود پرسونل زن، مکاتب قابلگی را ایجاد کرده ایم. وی همچنان گفت که ما تلاش می کنیم تا خدمات صحی بهتر گردد.

در ادامه نماینده سیگار در پیوند به گزارش شان از وزارت صحت عامه، به جلسه معلومات ارائه کرد.

در این خصوص ناصر تیموری نماینده دیدبان شفافیت نیز صحبت کرده گفت که در برخی موارد، گزارش دیدبان شفافیت در باره صحت عامه نقض داشته است، اما برای ما مهم است که دیدگاه مردم را در گزارشات خویش بازتاب دهیم تا خواست ها، انتظارات و نیازمندی های آنان را بدانیم.

نماینده مذکور افزود که برای ما نیازمندی های مردم مبنا است، نه پروتوکول وزارت صحت عامه و روی گزارشات ما یک تیم تخنیکی کار می کند که در آن سلیقه شخصی دخیل نیست. وی از فرصتی که حکومت برای حضور نهادها در جلسه شوراها داده است، سپاسگزاری کرد.

وزیر صحت در این مورد گفت: نهادهای که کار تحقیقی انجام می دهند، بین نیازمندی ها و عرضه خدمات تفکیک قایل شوند تا گزارشات، واقع‌بینانه و منصفانه ترتیب شوند.

احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، حضور جامعه مدنی در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری را اقدام نیک دانسته، تاکید کرد که دادخواهی های نهادهای مدنی بر اساس اصول سازنده باشد و همچنان این بررسی ها برمبنای توانایی های ارائه خدمات صورت گیرد، نه بر اساس تصورات و آرزوها.

داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که حکومت توجه بیشتر به معارف و صحت عامه نماید، زیرا این عرصه ها تاثیر مستقیم بالای نسل های آینده دارند.

رئیس جمهور ضمن تشکر از نهادهای دیدبان شفافیت و سیگار گفت که نهادهای مدنی یافته‌های خویش را می‌توانند در شوراها با ما شریک نمایند.

محمد اشرف غنی افزود که جامعه مدنی و دولت، لازم و ملزوم یگدیگر اند. وی از نهادهای متذکره خواست تا با یک پیشنهاد اساسی بیایند که چگونگی نظارت شان معلوم شود.

وی خواستار یک طرح واضح نهادهای مدنی برای نظارت از اقدامات دولت شد و گفت که فضای اتهام باید از بین برود تا ما یک تصویر واضح داشته باشیم که از کجا شروع کردیم و به کجا می رویم.

رئیس جمهور خطاب به مسوولین وزارت صحت گفت که بر اساس یافته های گزارش های مذکور، اقدامات عاجل و طبقه بندی از مشکلات صورت گیرد، تا برای رفع آن اقدام شود.

در اخیر، گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری(MEC) پیرامون ربع اول سال مالی۱۳۹۶ به جلسه ارائه شد.

نماینده کمیته مذکور، در رابطه به ارزیابی های خود از نهادها و ادارات مختلف که تحت کار و یا در حال ختم است، گفت که ما به خاطر اصلاحات و مبارزه با فساد با همکاری ادارات، سفارشات مشخص را شریک می سازیم و گزارش های تعقیبی را در رابطه به پیشرفت ها منتشر می کنیم. وی افزود که شماری از وزارت خانه ها و نهادهای دیگر تحت پلان ارزیابی ما قرار دارند.

استاد سرور دانش گفت، “میک” یکی از نهاد های معتبر است که گزارش های دقیق و همه جانبه را تهیه می کند و در این خصوص گزارش های تعقیبی نیز خوب است تا میزان پیشرفت ها را بدانیم. وی افزود که وزارت خانه های ما نیز این گزارش ها را جدی بگیرند.

رئیس جمهور غنی گفت که اگر در گزارش های متذکره روی وزارت خانه های که عواید و مصارف بیشتر دارند تمرکز صورت گیرد، بهتر خواهد شد.

رئیس جمهور از اقدام نهاد میک برای ارزیابی سرتاسری و همه جانبه وزارت معادن و پترولیم، استقبال کرده گفت که ارزیابی های دقیق به اصلاحات همه جانبه کمک می کند.

وی گفت که از کار نهاد مذکور در رابطه به وزارت معارف نیز تشکر می کنیم و خاطرنشان کرد که گزارش های شما برای ما اهمیت خاص دارد، چون می توانیم بر اساس آن اقدامات عملی و همه جانبه را انجام دهیم.

منبع: دفتر ریاست جمهوری

S5 Box