لوی سارنوالی: به 42 هزار قضیه در سال 97 رسیدگی شده است

آقای حمیدی، روز دوشنبه 2 ثور، در نشست “پاسخ‌دهی حکومت به ملت” که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور نیز حضور داشت، گفت که در سال 97 خورشیدی، 41.6 هزار قضیه رسیدگی شد که 21 هزار مورد آن ملکی، 14 هزار مورد نظامی، بیش از 2.8 هزار مورد جرایم علیه امنیت ملی، 3.3 هزار مورد مواد مخدر و 238 مورد اختطاف بوده است.
لوی سارنوال همچنین گفت که از سال ۱۳۹۵ خورشیدی تااکنون ۵۷۴ قضیۀ اختطاف رسیدگی شده است و در پیوند به این قضایا یک هزار و ۳۳ تن بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفته‌اند.
حوادث جنایی مانند قتل، دزدی و اختطاف طی سال‌های اخیر، زندگی را در شهر کابل دشوار کرده است. در آخرین مورد دختری خردسال به نام مهسا در شمال شهر کابل اختطاف شد و سپس به قتل رسید. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.
به دنبال این واکنش‌ها، ریاست جمهوری به پولیس و نهادهای عدلی دستور داد تا هرچه زودتر عاملان این قتل را بازداشت و براساس قانون آنان را مجازات کند. دو اختطاف کننده که مهسا را به قتل رسانده بازداشت شده‌اند.
لوی سارنوالی قضایای پنج وزیر فعلی و پیشین کابینه را تکمیل کرده و به محکمه خاص فرستاده و همچنان در پیوند به قضایای مختلف، ۱۶ جنرال و هفت معین پس از اکمال تحقیقات سارنوالی، توسط محکمه، محکوم به مجازات شده‌اند.
مبارزه با فساد؛ شناسایی 20 کارمند سارنوالی
اداره لوی سارنوالی کشور می‌گوید که به منظور مبارزه با فساد اداری، اقدام‌های همه جانبه‌ای صورت گرفته است که بر اساس آن 20 کارمند سارنوالی، شناسایی و بازداشت شدند.
محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور گفت که این افراد، بر اثر 1300 گزمه سیار که در سال 1397 انجام شده بود، شناسایی و بازداشت شده‌اند.
آقای حمیدی همچنان افزود که به منظور جلوگیری از فساد و پاسخگویی، تاکنون بیش از 2500 سارنوال دارای‌هایش را ثبت کرده است.
او علاوه کرد که اکنون طرزالعملی نیز تهیه شده است که هر شخصی که به عنوان سارنوال استخدام می‌شود، باید دارای‌های خود را ثبت کند.
آقای حمیدی همچنین اضافه کرد که به منظور بررسی بهتر قضایا، نزدیک به 2 هزار سارنوالی که تحصیلات حقوقی و یا فقهی نداشتند، طی سال گذشته “تقاعد پرمنفعت” سوق داده شدند.
لوی څارنوال کشور با اشاره به دستآوردها در راستای اصلاحات داخلی از ایجاد معاونت مبارزه با فساد اداری، ایجاد سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی زنان، ایجاد سارنوالی‌های منع خشونت علیه زن در 34 ولایت، ایجاد آمریت‌های کاهش خشونت علیه زنان، ایجاد سارنوالی مبارزه با جرایم بین‌المللی، ایجاد سارنوالی بازپس‌گیری دارایی‌های عامه و افزایش حضور زنان در ادارات سارنوالی را به عنوان برنامه‌های اصلاحی این اداره در یک سال گذشته برشمرد.
او گفت فراهم‌ سازی زمینه‌های دست‌رسی مردم به عدالت، از اولویت‌های کاری دیگر لوی سارنوالی است و این اداره برای زمینه‌سازی دست‌رسی مردم به عدالت، سارنوالی‌های ۵۷ ولسوالی را در سراسر کشور فعال کرده و سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت کشور ایجاد شده است. آقای حمیدی همچنین اضافه کرد که با ایجاد سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان، میزان بررسی قضایای خشونت علیه زنان سه برابر افزایش یافته است. او تصریح کرد، این افزایش به معنای افزایش خشونت نیست، بلکه به دلیل دسترسی آسان‌تر زنان به مراجعه قضایی و عدلی است.

منبع: روزنامه افغانستانما 

عبدالرزاق وحیدی، وزیرپیشین مخابرات بازداشت و به پلچرخی منتقل شد

لوی سارنوالی، می‌گوید که آقای وحیدی به سوء استفاده از صلاحیت‌ها هنگام مأموریت در وزارت مالیه مجرم شناخته و به سه‌سال زندان محکوم شده‌است.

آقای وحیدی، پیش از این‌که وزیر مخابرات شود، معین وزارت مالیه بود.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که عبدالرزاق وحیدی در یک دادگاه غیابی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مجرم شناخته شد.

به گفتۀ سخن‌‎گوی لوی سارنوالی، هفت تن دیگر از جمله عزیزالدین شمس، رییس پیشین مطبعۀ سکوک و قاهر حیدری، یکی از معینان پیشین وزارت مالیه نیز در این پرونده مجرم شناخته شده‌اند و آنان از دو تا چهار سال به زندان محکوم شده‌اند.

عبدالرزاق وحیدی که به حیف و میل میلیون‌ها افغانی هنگام عهده‌داری سمت وزارت مخابرات متهم بود و رییس‌جمهور غنی اورا برکنار کرده بود، در ماه جدی سال گذشتۀ خورشیدی، از سوی محکمۀ ویژۀ وزیران برآئت گرفت.

منبع: طلوع نیوز

رئیس جمهور: معادن و پترول کلید رفاه افغانستان است

آقای غنی که عصر دیروز (یکشنبه، 18 حمل) در مراسم اختتامیه این کنفرانس سخنرانی می‌کرد، گفت که ” وظیفۀ ملی ما این‌است که از منابع طبیعی برای رفاه تمام ملت، به ویژه به‌منظور رفع فقر استفاده نمائیم.” آقای غنی با اشاره وضعیت معادن در حکومت گذشته گفت که “چیزی را که میراث گرفتیم نه دیدگاه، نه طرح و نه هم قرارداد بود، اما امروز تهداب سکتور معادن گذاشته شده است.”
او دلیل نبود سرعت در عرصه استخراج معادن را “عدم موجودیت دیدگاه، عدم موجودیت قوت تعبیر و ساختن یک نقشۀ راه در سکتور معادن، مشکلات جدی در قانون معادن، نبود فهرست قراردادها و مدیریت آن و سطح پائین همکاری بین وزارت معادن و سکتور خصوصی” عنوان کرد.
آقای غنی اما افزود که “امروز یک چوکات واضح برای معادن ترتیب شده و قراردادها به شکل شفاف داده می‌شود، اما ضرورت به دقت دارد و نقش نظارتی مردم و جامعۀ مدنی در این عرصه مهم می‌باشد و دولت باید نظارت مردمی و تشخیص داخلی و بین‌المللی را قبول کند.”

عدم استفاده درست از معادن در 18 سال اخیر
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم افتتاح “کنفرانس ملی معادن” و گرامی‌داشت از هفته جیولوجیست‌ها گفت که در 18 سال گذشته به صورت درست از معادن کشور بهره ‎برداری نشده و حکومت نیز نتوانسته که در زمینه معادن یک پالیسی استراتژیک و دائمی را تدوین و تطبیق کند. او افزود، تا همین یک سال پیش، همواره پلان‌های مقطعی به گونه شتابزده مطرح می‌شد و بسیار زود تغییر می‌یافت و به مرحله تطبیق نمی‌رسید.
معاون رئیس جمهور همچنین گفت که برای استخراج و استفاده از معادن، به منابع بشری مسلکی و متخصص نیاز است و بدون شک تربیه کدرهای مسلکی و متخصص وظیفه مراکز آکادمیک و دانشگاه‌هاست.
او با اشاره به دانشگاه پلی تخنیک در تولید منابع بشری افزود، هنوز هم از این نگاه با مشکل مواجه هستیم و بنابراین باید مراکز تحصیلات عالی و به خصوص دانشگاه پلی تخنیک با همکاری وزارت معادن برای پر کردن این خلاء اقدام کنند.

آقای دانش راجع به مکلفیت‌های وزارت معادن و پطرولیم گفت که این وزارت در طول سالیان عمر خود از یک ثبات ساختاری و بستر نیرومند حقوقی و نیروی مسلکی متخصص کمتر برخوردار بوده و این نهاد در زمینه زیرساخت‌های حقوقی و تقنینی، سیستم کارای تدارکاتی برای قراردادهای منرالی و نظام کارآمد اداری و کدری، نیاز به اصلاحات گسترده داشته است که خوشبختانه پیشرفت‌های چشمگیری را در این زمینه‌ها شاهد هستیم. او با اشاره به اصلاحاتی که اخیرا در وزارت معادن تطبیق شده است اشاره کرد و گفت که رهبری وزارت معادن با تطبیق اصلاحات در این عرصه‌ها، “اقدامات مسئولانه و شجاعانه‌ای” را در پیش بگیرد. معاون دوم رئیس جمهور گفت که دولت و به صورت خاص رهبری حکومت مکلف به سیاست‌گذاری استراتژیک اقتصادی و نگاه استراتژیک نسبت به معادن کشور است.
آقای دانش افزود، وظیفه همه مردم و به طور خاص سکتور خصوصی ما کمتر از وظیفه دولت و حکومت نیست و گفت که ما در برخی از حالات با نوعی از بی‌مسئولیتی، برخورد غیر منصفانه و صرفا با نگاه سودجویانه مواجه هستیم که گاهی باعث پیدایش و تشویق قاچاق و مافیای اقتصادی و گریز از قانون می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه معادن در حقیقت سرمایه ملی است گفت: سرمایه گذاران و تجار باید با احساس مسئولانه ملی به این موضوع بنگرند و معادن افغانستان را جزء اموال عمومی بدانند که تمام مردم افغانستان و بلکه تمام نسل های آینده مالک واقعی آن هستند.

به گفتۀ آقای دانش ارزش اقتصادی معادن افغانستان به تریلیون‌ها دالر تخمین شده و تحقیقات جیولوجیکی نشان می‌دهد که در افغانستان ۱۴۰۰ نوع منرال و سنگ معدنی وجود دارد که اگر این همه ذخایر سرشار معدنی استخراج شده و مورد استفاده قرار گیرد، افغانستان به یکی از غنی‌ترین کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد.
او اما گفت که علی رغم وجود این منابع غنی معدنی، ما هنوز نتوانسته‌ایم از آنها استفاده کنیم و از این جهت بسیار ضروری است که در عرصه‌های مختلف گام‌های جدی برداشته شود.

منبع: روزنامه افغانستان ما

کمیته مک: سطوح میانی وزارت معارف در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند

باری سلام رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دیروز(سه‌شنبه، 21 حوت) در یک نشست خبری در کابل گفت که از میان 113 سفارش اصلاحی این کمیته تنها 16 سفارش در وزارت معارف به گونه کامل تطبیق شده است. به گفته او، روند استخدام معلمان، بازنگری و کوچک سازی ساختار وزارت معارف، افزایش مشارکت زنان، بازنگری برنامه‌ها و الکترونیک شدن روند استخدام از برنامه‌های اصلاحی‌اند که در وزارت معارف تطبیق شده است.

پرداخت 62 درصدی معاشات معلمین به شکل الکترونیک و تلاش برای دیجیتالی شدن روند توزیع شهادت نامه‌های صنف دوازدهم نیز از اقدام‌های‌ اند که در وزارت معارف عملی شده است.
آقای سلام گفت که از آغاز بررسی‌های مبارزه با فساد در وزارت معارف تا اکنون از 113 سفارش اصلاحی، 16 سفارش به گونه کامل تطبیق شده، کار 16 سفارش اصلاحی 50درصد پیش‌رفته و کار تطبیق 15 سفارش دیگر هم تنها 25 درصد پیش رفته است.
او مشارکت جامعه مدنی در استخدام معلمین، بازنگری چهارچوب نصاب درسی و دیجیتالی شدن استخدام معلمان از مجرای کمیسیون اصلاحات اداری را نیز در جمع سفارشاتی شامل دانست که پیشرفت‌های نسبی در تطبیق آن‌ها صورت گرفته است.

به گزارش جمهور، رییس کمیته مک همچنین افزود که از مجموع سفارشات اصلاحی به وزارت معارف، کار تطبیق 38 سفارش به تازه‌گی آغاز شده، کار تطبیق 6 سفارش آغاز نشده و نیز کار تطبیق 22 سفارش دیگر هم در حالت تعلیق قرار گرفته است.
آقای سلام، اراده وزارت معارف در سطوح بالا برای اعمال اصلاحات در ساختار این وزارت را ستایش کرد؛ اما تاکید ورزید که مقام‌های در سطوح میانی این وزارت در برابر برنامه‌های اصلاحی مقاومت می‌کنند.
به گفته او، رهبری کنونی وزارت معارف گام‌های بزرگی در راستای اصلاح سیستم اداری برداشته و در مرکز و ولایات تغییرات چشمگیر اصلاحی در ادارات مربوط به این وزارت به وجود آمده است.

این در حالی است که فساد گسترده به ویژه در استخدام معلمان در وزارت معارف همواره مورد انتقاد قرار گرفته است ولی گفته می‌شود این مساله هنوز هم به شکل ریشه‌ای حل نشده است.
پیش از این گزارش‌های منتشر شده که مسوولان معارف در ولایتهای مختلف برای استخدام و تبدیلی معلمان 60 تا 70 هزار افغانی از آنان دریافت می کنند.
با این وجود، کمیته مک می‌گوید که اصلاحات در وزارت معارف به عنوان وزارتی که بیشترین ماموران خدمات ملکی دولت، مورد توجه خاص حکومت قرار گرفته است.
پیش از این رهبری حکومت متعهد شده که در جریان دو سال پیش‌رو 6 هزار باب تعمیر جدید برای مکاتب در سراسر کشور خواهد ساخت و 3.7 میلیون متعلم بازمانده از از مکتب را نیز به آموزش سوق خواهد داد.

منبع: روزنامه افغانستان ما